شروط وأحكام استخدام خدمات شركة باجل
مقدمة
تهدف هذه الشروط والأحكام إلى توضيح العلاقة التعاقدية بين شركة باجل ومستخدمي خدماتها الإلكترونية المتنوعة، والتي تشمل: تنظيم المعارض والفعاليات ، تحسين محركات البحث، التسويق الرقمي، الدعم الفني، تطوير المواقع الإلكترونية، تصميم الجرافيك والطباعة، تطبيقات الهاتف المحمول، حلول تكنولوجيا المعلومات للشركات، وخدمات الواقع الافتراضي للتجارة الإلكترونية. تهدف هذه الشروط إلى حماية حقوق الطرفين وضمان استمرارية العلاقة بينهما بشكلٍ مثمر.
أهلية الحصول على الخدمات
يقر المستخدم بأنه:
● مؤهل قانونياً للدخول في هذا الاتفاق وفقاً للقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
● ليس منافساً لشركة باجل.
● يلتزم باستخدام خدمات الشركة للأغراض المشروعة فقط.
التزامات المستخدم
يتعهد المستخدم بما يلي:
● الامتثال لكافة القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
● تقديم معلومات دقيقة وكاملة عن نفسه، والقيام بتحديثها بشكل دوري عند الحاجة.
● الالتزام بكافة الإشعارات والتعليمات التي تصدرها شركة باجل بشأن استخدام الخدمات.
● عدم استخدام الخدمات بأي شكل من الأشكال التي من شأنها الإضرار بشركة باجل أو بغيرها من المستخدمين.
● عدم نسخ أو إعادة إنتاج أي من مواد الشركة أو برامجها دون الحصول على إذن مسبق وخطي من الشركة.
حقوق شركة باجل
تحتفظ شركة باجل بالحق في:
● تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت.
● تعليق أو إلغاء حساب المستخدم في حالة مخالفته لأي من هذه الشروط.
● رفض تقديم أي خدمة أو برنامج دون إبداء أسباب.
ملكية المحتوى
تظل جميع الحقوق الملكية الفكرية لمحتوى الموقع وبرامج الشركة ملكاً حصرياً لشركة باجل.
القوة القاهرة
لا تتحمل شركة باجل أي مسؤولية عن أي تأخير أو عدم قدرة على تنفيذ التزاماتها نتيجة لأسباب خارجة عن إرادتها مثل الكوارث الطبيعية أو الحروب أو أي أسباب أخرى مماثلة.
التنازل
لا يجوز للمستخدم التنازل عن حقوقه أو التزاماته بموجب هذا الاتفاق لغيره دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من شركة باجل.
الأحكام النهائية
يشكل هذا الاتفاق كامل الاتفاق بين الطرفين فيما يتعلق بموضوعه، ويحل محل أي اتفاقات سابقة سواء كانت شفوية أو مكتوبة. تخضع هذه الشروط والأحكام للقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وفي حالة نشوء أي نزاع بين الطرفين، يتم تسويته ودياً، وفي حالة عدم التوصل إلى حل ودي، يتم اللجوء إلى المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية.